يواصل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استشارة و تشريك منظوريه و وقواعده المحلية والجهوية والاستماع إلى مطالبهم من أجل استكمال صياغة المقترحات الضرورية التي سيتم عرضها على سلطة الإشراف خلال الجلسة المشتركة المرتقبة والتي ستخصص لمناقشة متطلبات وآليات تطوير قطاع الصيد البحري .
وفي هذا الإطار، أدّى السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت 1 فيفري 2025 زيارات ميدانية إلى موانئ بني خيار والهوارية وسيدي داود من ولاية نابل للوقوف على وضعية الموانئ والإنصات إلى مطالب البحارة مرفوقا بالسيد عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي و فوزي الجربي الكاتب العام للجامعة الجهوية للصيد البحري .
وأكّد السيد معز بن زغدان أن الزيارات الميدانية لموانئ الصيد البحري بمختلف جهات البلاد ستكون المنطلق الأساسي لاقتراح الحلول لمختلف الإشكاليات التي يشهدها القطاع وفرصة هامة للقرب أكثر من أهل المهنة وفتح الحوار المباشر معهم حول مطالبهم المهنية ورؤيتهم الإصلاحية. مضيفا أن السياسة الاتصالية الجديدة صلب المنظمة الفلاحية ساهمت في فتح صفحة جديدة في علاقة الاتحاد بوزارة الفلاحة وهو ما يمثل منطلقا هاما ومؤشرا إيجابيا للعمل المشترك بين المهنة والإدارة بهدف الانطلاق في إصلاح قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة السمكية ببلادنا.
وشدّد رئيس الاتحاد بهذه المناسبة على أن مسار الإصلاح الفعلي والحقيقي لقطاع الصيد البحري ينطلق من تغيير القوانين و التشريعات المنظمة للقطاع وفق مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة.
كما أكد السيد معز بن زغدان أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبناء على طلبات البحارة في كل الموانئ ،يحرص مع سلطة الإشراف على إعادة تشريك المهنيين في اللجان الاستشارية المشرفة على إدارة قطاع الصيد البحري جهويا و وطنيا.
ومن ناحيتهم عبر البحارة الحاضرون خلال هذه الزيارة الميدانية عن ارتياحهم للمسار الإصلاحي الجديد صلب المنظمة الفلاحية وأعربوا عن مساندتهم المطلقة لكل الخطوات الجريئة التي يقوم بها الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب منظوريه وكذلك من أجل الدفع نحو إحداث إصلاحات عميقة لفائدة القطاع.
وطالبوا خلال فتح باب النقاش والحوار على هامش هذه الزيارة بعديد المطالب أبرزها توسعة الموانئ و تطوير الأسطول من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانتها خاصّة أن أغلب الموانئ تجاوز عمرها الأربعين سنة وباتت غير قادرة على تحمل الحجم الكبير من المراكب. بالإضافة إلى مطالبتهم بإرجاع المساعدات العينية التي كانت تٌسند في السابق لصغار الفلاحين والبحارة والتي تساعدهم على تطوير مراكبهم وتحفزهم على تطوير الإنتاجية.
كما طالبوا بالتدخل لفائدتهم من أجل تسوية عمليات منح تراخيص صنع المراكب وكذلك مراجعة سلم إسناد المحروقات من خلال الترفيع في الكميات المٌسندة باعتبار أن الكميات التي يتحصلون عليها الآن غير كافية وتعرّض أصحاب المراكب إلى عديد الأخطار .
وجدّد البحارة مطالبتهم بضرورة إيجاد حلّ لفضّ إشكال الأجهزة الطرفية التي أثقلت كاهل البحارة خاصة من حيث الغلاء المشطّ لكلفتها و الإخلالات المسجلة على مستوى المراقبة والاستغلال.
