بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، شارك السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونائب رئيس الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين في ” الحوار الاستراتيجي حول تنمية التعاونيات من أجل إحداث التحول في النظم الريفية والزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا “، الذي انعقد في الدار البيضاء بالمغرب من 28 إلى 30 جانفي 2025، بتنظيم مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) و التحالف التعاوني الدولي (CIA).
و يهدف هذا الملتقى إلى وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون والحوار بين الحكومات والمنظمات والتعاونيات في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يدعم الفرص والقدرات المشتركة على مستوى تنمية النظم الريفية والزراعية، وإحداث تأثير إيجابي مستدام في الأمن الغذائي بالمنطقة.
وتم خلال هذه التظاهرة عرض نتائج الدراسة الإقليمية التي أنجزتها منظمة الأغذية والزراعة من أجل تزويد الأطراف المعنية – الحكومية والمهنية – بالرؤى التي تثري نقاشاتهم وتدعم قدراتهم على مستوى التخطيط و تضمن توفير بيئة مشجعة و ملائمة في مجال التنمية التعاونية.
و بحث السيد معز بن زغدان خلال لقاءاته بممثلي الهيئات و المنظمات و التعاونيات المشاركين في هذا الاجتماع الاقليمي، فرص التعاون المهني مع تونس التي تراهن على التعاونيات و الشركات الأهلية كأحد الحلول الأساسية في خلق الثروة و إحداث ديناميكية إقتصادية و إدماج متساكني الأرياف في الدورة التنموية.
الفلاحون هم القاعدة الأولى للأمن الغذائي و هم أساس إنتاج الثروة و إعمار الأرض و تنمية الأرياف.
الفلاح في القارة الإفريقية لا يجب أن يبقى مجرد حديقة خلفية لتوفير الحاجيات الغذائية للدول الكبرى و يجب أن ينتفع بحقوقه على مستوى الانتاج والترويج.
قضية الفلاحة هي قضية جامعة وموحدة للبلدان لإفريقية و الخيار الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة هو الاستثمار في وحدتها وعملها المشترك..
تواصلت اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أشغال الندوة الختامية لمشروع دعم منظمات المزارعين في بلدان افريقيا ومنطقة البحر الكارييبي والمحيط الهادئ (FO4CP) بإشراف السادة طارق بن سالم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ومعز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و محمد عليوي رئيس الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين.
وأكد السيد معز بن زغدان في كلمته بالمناسبة أن الفلاحين هم القاعدة الأولى للأمن الغذائي و هم أساس إنتاج الثروة و إعمار الأرض و تنمية الأرياف.
و اعتبر أن التحديات الكبرى والمصيرية المطروحة في مجال الأمن الغذائي أصبحت تفرض تضامنا دوليا أكبر و تخصيص تمويلات ترتقي إلى مستوى الحاجيات الحقيقية للفلاحين في بلداننا الإفريقية.
وأوضح أن الموقف التونسي هو موقف ثابت في هذا المجال و قد عبر عنه سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في عديد المناسبات والمحافل الدولية.
فتونس تدعم كل المبادرات التي تهدف إلى إرساء تضامن دولي حقيقي يقوم على العدالة والإنصاف بين كافة البلدان و يستند إلى حق القارة الإفريقية في تنمية ثرواتها الفلاحية والانتفاع منها على مستوى الانتاج والترويج.
وأضاف السيد معز بن زغدان أن الفلاح في القارة الإفريقية لا يجب أن يبقى مجرد حديقة خلفية لتوفير الحاجيات الغذائية للدول الكبرى و لا بد أن يتقدم نحو الصفوف الأمامية كفاعل إقتصادي ومشارك فعلي في صياغة السياسات الفلاحية.
و أكد أن النجاح في كسب تحديات الأمن الغذائي والإرتقاء بأوضاع المزارعين في القارة الإفريقية يتطلب يتطلب توحيد الجهود و تنسيق العمل بين المؤسسات الحكومية و المنظمات المهنية في إطار مقاربة تشاركية تقوم على وضع إستراتيجيات جديدة تأخذ في الاعتبار تغيرات المناخ وتأثيرات التحولات العالمية العميقة من أجل ضمان صمود الفلاح و المحافظة على جهاز الانتاج الذي تعرض إلى عديد الهزات وهو في حاجة أكيدة إلى الدعم الحكومي وإلى مساندة صناديق التمويل .
وقال رئيس الاتحاد في ختام كلمته أن قضية الفلاحة هي قضية جامعة وموحدة للبلدان لإفريقية لأن الخيار الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة هو الاستثمار في وحدتها وعملها المشترك..
نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم السبت 11 ماي 2024، اجتماعا فلاحيّا عامّا ضمّ عددا هاما من الفلاحين والبحارة تحت شعار “من الجلاء الزراعي نحو السيادة الغذائية”.
واستقبل السيد نور الدين بن عياد وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني والقائمين على هياكل المنظمة، ثلّة من الأكاديميين والخبراء والمؤرخين والباحثين في المجال الفلاحي وفي تاريخ المنظمة وعدد من النواب عن مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الأقاليم وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني .
و قد تم تكريم كل من الدكتور أحمد رجب عميد البياطرة ونائب الشعب السيدة بسمة الهمامي ونائب رئيس المجلس الوطني للجهات و الأقاليم السيد يوسف البرقاوي،
كما تم تكريم مناضلات الاتحاد في شخص السيدة خفيفة بن ديّة عضو مجلس مركزي و مكتب تنفيذي وطني و عضو مجلس المستشارين السابقة.
و أمّنت مؤسسة الأرشيف الوطني بالتعاون مع مصلحة الأرشيف بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معرضا وثائقيّا تحت عنوان “الاستعمار الزراعي بتونس وتأميم الاراضي الفلاحية: من 12 ماي 1881 الى 12 ماي 1964 ” استعرض مختلف مراحل نضالات الفلاحين والبحارة التونسيين لاسترداد أراضيهم والدفاع عن السيادة الوطنيّة.
وبخصوص المشاغل الحالية لمختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي، تمّ الإعلان عن انطلاق ورشات عمل مفتوحة يشرف على تنظيمها الإتحاد بالاستعانة بعدد من الخبراء والأكاديميين، قصد بلورة جملة من الحلول والتصوّرات في مختلف القطاعات في ظل التغيرات المناخيّة بالإضافة إلى إشكاليات الدعم والاستثمار و مسالك التوزيع.
وفيما يتعلق بالتحركات الحالية للمنظمة الفلاحية تجاه المشاكل الحارقة، مثّل الاجتماع فرصة لعرض مادّة إعلامية عبّر خلالها فلاحون من مختلف الجهات والقطاعات عن مطالبهم الملحّة لاعتماد بطاقة مهنية موحّدة لتأمين منتوجاتهم ومنقولاتهم أثناء عمليات الترويج.
و جدّد السيد نور الدين بن عياد خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور دعوة الإتحاد إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية يكون تحت سامي إشراف السيد رئيس الجمهورية.
إنعقدت اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بمقر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ندوة وطنية حول التغيرات المناخية و الموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الإستراتيجية وذلك تحت إشراف رئيس المنظمة الفلاحية وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي و عدد من رؤساء الإتحادات الجهوية وإطارات المنظمة من مختلف الجهات بالإضافة إلى عدد كبير من الفلاحين . و تضمنت الندوة عدة مداخلات لخبراء في مجال المياه والتغيرات المناخية حيث أكدوا على خطورة الوضع المائي خاصة هذه السنة ونبهوا من مخاطر الشح المائي وتراجع مستوى تعبئة السدود الذي بلغ أرقاما غير مسبوقة.وفي افتتاح هذه الندوة أكد نور الدين بن عياد رئيس المنظمة الفلاحية أن أزمة المياه أثرت سلبا في كل القطاعات خاصة الزراعات الاستراتيجية لذلك يجب على جميع الأطراف أن تساهم في صياغة حلول تشاركية وتكون شريكا في تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز الأزمة بأخف الأضرار.ومن جهته نبه عضو المكتب التنفيذي المكلف بالموارد الطبيعية والمياه حمادي البوبكري من خطورة الإرتفاع المتواصل لدرجة تملح المياه .كما أشار إلى إلى ضرورة الترشيد في الاستعمال لتخفيف نسبة ضياع المياه التي بلغت 50%.مؤكدا أن الوضعية الحرجة التي تمر بها بلادنا على مستوى شح المياه أصبحت تفرض إعلان حالة الطوارئ المائية ووضع خطة عاجلة لإنقاذ الزراعات الاستراتيجية خاصة الحبوب التي تعد ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني.وأضاف أن الملف الحارق الذي يجب أن تشتغل عليه كل الأطراف باستعانة الخبراء هو المياه المالحة والمياه المعالجة.وفي ذات السياق،صرّح حمادي الحبيّب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة بأن النقص المسجل في إيرادات السدود بلغ إلى حدود اليوم مليار و91 مليون متر مكعب بالنسبة للمعدل الوطني بسبب تتالي سنوات الجفاف.كما أشار في مداخلته حول الوضعية الحالية للموارد المائية إلى ضعف مخزون المياه وانخفاض طاقة الخزن في أهم السدود
نظمت صباح اليوم الخميس 9 فيفري 2023، الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية، ندوة وطنية حول واقع وأفاق قطاع تربية الأحياء المائية بتونس وذلك تحت إشراف السيد نور الدين بن عياد رئيس الإتحاد وبحضور السيد أشرف الهمامي عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالصيد البحري الى جانب ممثلين عن الإدارات المتدخلة في القطاع وعدد كبير من المهنيين.وتمثلت اهم المشاغل والمقترحات التي تم تداولها خلال هذه الندوة، في غياب إطار قانوني منظم لنشاط تربية الأحياء المائية واقتراح التعجيل بإصدار نص تشريعي يتلاءم مع خصوصيات هذا النشاط. كما تم تسليط الضوء على إرتفاع كلفة الإنتاج وإرتفاع المعاليم الموظفة على المنتوج وإقتراح مزيد تبسيط إجراءات المنح والتشجيعات لتركيز المفارخ السمكية ومصانع العلف والتخفيض في المعاليم والأداءات الموظفة على المنتوج ومنها معلوم 12 % على التصدير. الى جانب إقتراح مراجعة معلوم الإنزال (2%) على منتجات التربية المائية واعتماد الإنتاج الفعلي لاحتسابه بدلا عن طاقة الإنتاج المنصوص عليها بترخيص الاستغلال مع مراجعة قانون اللزمات من خلال فصل القانون الخاص عن القانون العام لتسهيل إجراءات إقامة المفارخ السمكية على الملك العمومي البحري
نظم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 ندوة للإعلان الرسمي عن إنطلاق مشروع هيكلة الخدمات الإقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية تحت شعار”المرأة الفلاحة الناشطة في تحويل المنتوجات الفلاحية في قلب التغيرات “ وذلك تحت إشراف السيد صالح هديدر نائب رئيس المنظمة الفلاحية المكلف بالصيد البحري والسيد محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيدة آمال بالحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والسيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة والسيدة لوران ديقار سفيرة كندا بتونس والكاتب العام لاتحاد المنتجين الفلاحيين بمقاطعة كيباك الكندية UPADI وبحضور السيد ريم الفرشيشي الكاتبة العامة للإتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين والفريقين المشرفين على المشروع من الجانب التونسي والكندي. ويهدف المشروع الممول من قبل الحكومة الكندية عن طريق الشؤون العالمية بكندا AMC :الى
. التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الفلاحة العاملة في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية
. تطوير الممارسات التحويلية للمنتوجات الفلاحية
.هيكلة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية
. دعم دور المرأة و تعزيز قدرتها على التأثير في الوسط الفلاحي
. صناعة قيادات نسائية داخل الفلاحات المنتفعات بالمشروع
ومن المنتظرأن يتدخل البرنامج الذي يمتد على 5 سنوات لفائدة 2200 شخص سيتمتعون بفرص التكوين والتمويل والدعم اللوجستي وسيشمل مجال تدخل المشروع الولايات التالية : جندوبة ، باجة ، سليانة ، القيروان ، القصرين ، المهدية
