في اطار حرصه الدؤوب على تكثيف جهود الإحاطة بالفلاحين وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم بما يساعدهم على تحسين المردودية وتحقيق سيادتنا الغذائية ينظم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

ندوة وطنية للإعلان رسميا عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل

وذلك يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بمقر المنظمة الفلاحية انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30)

وتهدف هذه المبادرة الوطنية الى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بادائهم .

كما يكتسي هذا المشروع بعدا استراتيجيا في الجهد الرامي لتحسين مردودية القطاع الفلاحي عبر ارساء اليات عملية ومستدامة تمكن الفاعلين في القطاع من النفاذ الى الاراضي واستغلالها بصفة قانونية وشفافة فضلا عن تطوير منظومة التمويل وتيسير الانخراط فيها والولوج اليها .

وسيمثل هذا الحدث مناسبة للاعلان رسميا عن المكونات الاساسية للمشروع واستعراض اهدافه وبرنامجه التنفيذي.

و ستشهد هذه الندوة حضورا مكثفا لممثلي المنظمات المهنية والهياكل العمومية والمؤسسات المالية والتنموية الى جانب الخبراء والمختصين في المجالات العقارية والتمويلية.

الدعوة مجددا لإنقاذ موسم الزيتون والتجند التام لذلك

ضرورة توفير البذور والأسمدة لموسم الحبوب في أسرع الآجال

تطوير خطة لتمويل المواسم الفلاحية وحل إشكالية المديونية

—————————-

انعقد اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته السابعة بمدينة القيروان وبرئاسة السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد وتناول جدول أعمال المجلس تقدم مختلف المواسم الفلاحية والمقترحات التي قدمتها المنظمة في ما يخص قانون المالية بالإضافة إلى سير عمل الاتحاد وتوجهاته المستقبلية.

واستأثر موسم الزيتون بنصيب هام من النقاش والاقتراحات نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دوره في توفير العملة الصعبة وإحداث التوازن في الميزان التجاري الغذائي، إلا أن هذه الأهمية لا تقابلها إجراءات ناجعة لتثمين الصابة والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية سيما أن المنتجين في مختلف المناطق استعدوا للجني رغم الصعوبات وراهنوا على الجودة.

ورغم دعوات الاتحاد منذ شهر جوان الفارط بحسن الاستعداد لانطلاق موسم الزيتون، لم يكن في المستوى المطلوب إذ أن الصابة الاستثنائية لم تقابلها إجراءات استثنائية من قبل سلطة الإشراف مما أدى إلى تدني الأسعار مقابل غلاء اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج. واستنكر الحاضرون ما ورد في بلاغ الديوان الوطني للزيت والذي لم يتطرق إلى أي إجراء لفائدة صغار الفلاحين ولم يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المنظومة.

وبالتطرق إلى موسم الزراعات الكبرى الذي لا يقل أهمية عن الزياتين فإن أغلب الجهات تشتكي نقص مادة الـ”د أ ب” اللازمة عند البذر بالإضافة إلى عدم توفر البذور الممتازة رغم أن الموسم الفارط كان واعدا وبدت المؤشرات إيجابية في توفر البذور إلا أن ممثلي الاتحاد في مختلف المناطق لم يسجلوا ذلك على المستوى الميداني.

وفي منحى متصل بالقطاع الفلاحي تطرق المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى المقترحات التي تقدمت بها المنظمة في ما يخص قانون المالية 2025-2026 ومنها معالجة المديونية واقتراح طرح الفوائض وجدولة الديون لإعادة الفلاحين المعنيين لدائرة الإنتاج وتجاوز هذه المعضلة بالإضافة إلى عديد المقترحات الأخرى الهامة على غرار مراجعة منحة المحروقات وتحيينها بالإضافة إلى إقتراح إسناد منحة لإعادة تكوين قطيع تربية الماشية لحل إشكال اللحوم الحمراء والألبان وتجنب الأزمات وغلاء الأسعار.

وفي ما يخص قطاع الصيد البحري أثار الحضور تردي البنية التحتية لموانئ الصيد البحري التي وصفت بالكارثية ونقص الرافعات وهو إشكال قديم لم تقع معالجته وطالب هؤلاء بتطبيق كراس شروط تربية الأحياء المائية لتجنب عديد الإخلالات في المناطق المعنية والتي اشتكى منها البحارة وعمقت أزمتهم.