في اطار حرصه الدؤوب على تكثيف جهود الإحاطة بالفلاحين وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم بما يساعدهم على تحسين المردودية وتحقيق سيادتنا الغذائية ينظم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري:

ندوة وطنية للإعلان رسميا عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل

وذلك يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 بمقر المنظمة الفلاحية انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30)

وتهدف هذه المبادرة الوطنية الى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بادائهم .

كما يكتسي هذا المشروع بعدا استراتيجيا في الجهد الرامي لتحسين مردودية القطاع الفلاحي عبر ارساء اليات عملية ومستدامة تمكن الفاعلين في القطاع من النفاذ الى الاراضي واستغلالها بصفة قانونية وشفافة فضلا عن تطوير منظومة التمويل وتيسير الانخراط فيها والولوج اليها .

وسيمثل هذا الحدث مناسبة للاعلان رسميا عن المكونات الاساسية للمشروع واستعراض اهدافه وبرنامجه التنفيذي.

و ستشهد هذه الندوة حضورا مكثفا لممثلي المنظمات المهنية والهياكل العمومية والمؤسسات المالية والتنموية الى جانب الخبراء والمختصين في المجالات العقارية والتمويلية.

الدعوة مجددا لإنقاذ موسم الزيتون والتجند التام لذلك

ضرورة توفير البذور والأسمدة لموسم الحبوب في أسرع الآجال

تطوير خطة لتمويل المواسم الفلاحية وحل إشكالية المديونية

—————————-

انعقد اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته السابعة بمدينة القيروان وبرئاسة السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد وتناول جدول أعمال المجلس تقدم مختلف المواسم الفلاحية والمقترحات التي قدمتها المنظمة في ما يخص قانون المالية بالإضافة إلى سير عمل الاتحاد وتوجهاته المستقبلية.

واستأثر موسم الزيتون بنصيب هام من النقاش والاقتراحات نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دوره في توفير العملة الصعبة وإحداث التوازن في الميزان التجاري الغذائي، إلا أن هذه الأهمية لا تقابلها إجراءات ناجعة لتثمين الصابة والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية سيما أن المنتجين في مختلف المناطق استعدوا للجني رغم الصعوبات وراهنوا على الجودة.

ورغم دعوات الاتحاد منذ شهر جوان الفارط بحسن الاستعداد لانطلاق موسم الزيتون، لم يكن في المستوى المطلوب إذ أن الصابة الاستثنائية لم تقابلها إجراءات استثنائية من قبل سلطة الإشراف مما أدى إلى تدني الأسعار مقابل غلاء اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج. واستنكر الحاضرون ما ورد في بلاغ الديوان الوطني للزيت والذي لم يتطرق إلى أي إجراء لفائدة صغار الفلاحين ولم يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المنظومة.

وبالتطرق إلى موسم الزراعات الكبرى الذي لا يقل أهمية عن الزياتين فإن أغلب الجهات تشتكي نقص مادة الـ”د أ ب” اللازمة عند البذر بالإضافة إلى عدم توفر البذور الممتازة رغم أن الموسم الفارط كان واعدا وبدت المؤشرات إيجابية في توفر البذور إلا أن ممثلي الاتحاد في مختلف المناطق لم يسجلوا ذلك على المستوى الميداني.

وفي منحى متصل بالقطاع الفلاحي تطرق المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى المقترحات التي تقدمت بها المنظمة في ما يخص قانون المالية 2025-2026 ومنها معالجة المديونية واقتراح طرح الفوائض وجدولة الديون لإعادة الفلاحين المعنيين لدائرة الإنتاج وتجاوز هذه المعضلة بالإضافة إلى عديد المقترحات الأخرى الهامة على غرار مراجعة منحة المحروقات وتحيينها بالإضافة إلى إقتراح إسناد منحة لإعادة تكوين قطيع تربية الماشية لحل إشكال اللحوم الحمراء والألبان وتجنب الأزمات وغلاء الأسعار.

وفي ما يخص قطاع الصيد البحري أثار الحضور تردي البنية التحتية لموانئ الصيد البحري التي وصفت بالكارثية ونقص الرافعات وهو إشكال قديم لم تقع معالجته وطالب هؤلاء بتطبيق كراس شروط تربية الأحياء المائية لتجنب عديد الإخلالات في المناطق المعنية والتي اشتكى منها البحارة وعمقت أزمتهم.

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 13 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة السيد عصام شوشان، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة عماد الدين السديري، وعلي زغدود، وإبراهيم حسين، وماهر الكتاري, ومحمد زياد الماهر, وظافر الصغيري, ومصطفى البوبكري, ومحمد أمين الورغي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

كما حضرها من جانب الاتحاد السادة صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد المكلف بالصيد البحري ومحمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى وفتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد ومنور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني.

وتعرّض ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى عدد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع على غرار هشاشة الموارد المائية وضعف الاستثمار والتجديد التكنولوجي والارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج مقابل محدودية وسائل التمويل والتأمين، إضافة إلى ضعف الحوكمة وسوء تنظيم مسالك التوزيع، ممّا يحدّ من مردوديته وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة.

ودعوا إلى مزيد دعم البحّارة خلال فترة الراحة البيولوجية للمحافظة على مردودية القطاع وتسوية الآبار المنجزة بدون تراخيص ودعم صغار مربي الأبقار وإحداث صندوق الصحة الحيوانية للإحاطة بالفلاحين وضمان ديمومة القطيع.

وشدّدوا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمزيد دعم القطاع الفلاحي، معتبرين أنّ الاعتمادات المخصصة لصندوق تنمية القدرة التنافسية لم يتمّ توظيفها لمستحقّي القطاع الفلاحي بالكيفية المرجوة.

وبيّنوا أن الإجراء الوارد بالفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بمادة البطاطا لا يتماشى مع الخطة الوطنية لإنتاج البذور ولا يدعم الفلاحين، ولن يمكّن من تعديل السوق بحكم ارتباط ذلك بالإنتاج المحلّي وبقواعد العرض والطلب. واقترحوا في المقابل التخفيض في كلفة البذور والتقليص من كلفة مستلزمات الإنتاج الفلاحي. مع العلم وأنه تم رصد اعتمادات لإنجاز خطة وطنية للنهوض بعديد المنتجات الفلاحية دون تفعيلها بالشكل المطلوب.

كما تعرضوا الى جملة من الصعوبات التي تعترض منظومة الحليب ومشتقاته والأعلاف واللحوم الحمراء والحبوب والأشجار المثمرة.

وخلال النقاش استفسر أعضاء اللجنتين حول مدى وجود تنسيق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوظيفة التنفيذية وعن أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية، وعلى رأسها اضطراب منظومتي الحليب والأعلاف بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلّص القطيع وتزايد التبعية للتوريد، إضافة إلى صعوبات منظومات اللحوم الحمراء والبيضاء والحبوب والخضر نتيجة نقص المياه وسوء تنظيم مسالك التوزيع وضعف الاستثمار. كما طالبوا بتوضيحات حول غياب رؤية واضحة لإصلاح هذه المنظومات وضمان استدامتها وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ردودهم، بيّن ممثلو الاتحاد أنّ الإشكاليات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية مترابطة وأنّ ارتفاع كلفة الأعلاف وتقلّص الموارد المائية أثّرا بشكل مباشر في منظومتي الحليب واللحوم. كما أفادوا أنّ اضطراب التزويد يعود إلى تقلّبات الإنتاج وضعف هيكلة السلاسل، ودعوا إلى أهمية تظافر الجهود للقيام بإصلاحات تدريجية تشمل تحسين التمويل، وترشيد مسالك التوزيع، وتعزيز الاستثمار والتكيّف مع التغيّرات المناخية.