التشريعات القديمة أصبحت بمثابة العقوبات و معطلا لآلة الانتاج والتنمية والاستثمار

الفلاحون المتسوغون للمقاسم الفنية ناضلوا وقدموا الكثير من التضحيات من أجل مواصلة خدمة الوطن والمساهمة في توفير غذاء الشعب.

الأراضي الدولية ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وإحكام استغلالها في إطار تشريعات جديدة و رؤية تنموية شاملة

وقوف الدولة إلى جانب أصحاب المقاسم الفنية من أسس العدالة الاجتماعية

تراهن تونس على تحقيق سيادتها الغذائية و إحداث ثورة تشريعية تفتح أبواب الأمل من جديد أمام الفلاحين لمواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل.

ويعتبر ملف الأراضي الدولية والمقاسم الفنية ضمن الملفات ذات الأولوية على مستوى تغيير التشريعات القديمة التي تعتبر بمثابة العقوبات و معطلا لآلة الانتاج والتنمية والاستثمار.

وفي إطار التزام الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالدفاع عن الحقوق المشروعة والقضايا العادلة لمتسوغي الأراضي الفلاحية الدولية أشرف السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 على إجتماع حضره عدد هام من الفلاحين من أصحاب المقاسم الفنية من مختلف جهات الجمهورية.

و انعقد هذا الاجتماع بتنظيم مشترك بين الجامعة الوطنية لأصحاب المقاسم الفنية والجامعة الوطنية للفلاحين الشبان.

وأكد السيد معز بن زغدان في كلمته الافتتاحية أن الفلاحين المتسوغين للمقاسم الفنية قد أثبتوا على امتداد السنين أنهم قوة بناء وانتاج و تحملوا لفترات طويلة تبعات الصعوبات المناخية و التعقيدات الإدارية و صمدوا أمام كل العراقيل من أجل مواصلة خدمة الوطن والمساهمة في توفير غذاء الشعب.

و أوضح رئيس الاتحاد أن مشروع العدالة الإجتماعية الذي انطلقت بلادنا في تطبيقه من الضروري أن يشمل أصحاب المقاسم الفنية و أن يراعي ما يقدمونه من تضحيات ومجهودات ويحميهم من الإفلاس والتوقف عن النشاط نتيجة عجزهم عن خلاص معاليم الكراء في سنوات الإجاحة.

واعتبر السيد معز بن زغدان أن الأراضي الدولية والمقاسم الفنية هي ثروة وطنية لا بد من المحافظة عليها وإحكام استغلالها في إطار تشريعات جديدة و رؤية استراتيجية تتجاوز البعد المالي و تؤسس لمقاربة تنموية شاملة في التعاطي مع ملف الأراضي الدولية والمقاسم الفنية. وبعد فتح باب النقاش أمام الفلاحين المشاركين في الإجتماع للتعبير بكل حرية عن مشاكلهم و مطالبهم تم الإتفاق على الانطلاق في تكوين ملفات مدعمة بكافة المؤيدات لعرضها على الوزارات المعنية من أجل اتخاذ قرارات استعجالية تنصف أصحاب المقاسم الفنية و متسوغي الأراضي الدولية فيما يتعلق ب :

إلغاء معاليم الكراء في سنوات الإجاحة طبقا للفصل عدد 815 من مجلة العقود والالتزامات

الإعفاء من فوائض التأخير الناتجة عن عدم خلاص معاليم الكراء والتي تجاوزت أصل الدين وفق الفصل 80 من مجلة المحاسبات العمومية

إعفاء متسوغي المناطق السقوية العمومية من معاليم الكراء باعتبارهم لم يتزودوا بمياه الري في السنوات الأخيرة.

إعادة النظر في قرارات إسقاط الحق عن متسوغي الأراضي الدولية والمقاسم الفنية الذين لم يقوموا بإخلالات حسب كراس الشروط ويمرون بصعوبات مالية نتيجة تتالي مواسم الجفاف.