

وخصّصت الجلسة للتّعريف بالمنظومة الرّقميّة للأعلاف المعتمدة بولاية مدنين والتّي بادر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ببعثها بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالولاية والمندوبيّة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بمدنين.
وتعمل هذه المنظومة على رقمنة الخدمات في مجال توزيع الأعلاف المدعمة بالولاية، حيث تّم تقديم عرض توضيحي حول نجاعة اعتماد المنظومة الجديدة في توزيع الأعلاف مقارنة بالطّريقة القديمة المعتمدة في التّوزيع.
وبالمناسبة، ثمّن السّيد الوزير هذه التّجربة النّموذجيّة، مشدّدا على ضرورة رقمنة قطاع الأعلاف للحدّ من المضاربة والاحتكار عل مستوى التّوزيع، مضيفا أنّ المنظومة الرّقميّة ستساهم في شفافيّة المعاملات وفي تحسين وصول المواد المدعمة لمستحقيها.
.