عقدت الجامعة الوطنية لمربي النحل يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، جلسة عمل بإشراف السيد عبد الباسط الخميلي، الكاتب العام للجامعة، وبحضور عدد من أعضاء الجامعة، خصصت لمتابعة وضعية قطاع تربية النحل وتدارس تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المورد بالأسواق المحلية.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على ضرورة توعية المستهلكين بخصوص بعض أنواع العسل المورد التي لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة خاصة وأن جزءا منها موجّه أساسا إلى استعمالات غير غذائية على غرار الصناعات التجميلية (صناعة الصابون والشامبو وغيرها) وليس للاستهلاك المباشر بما يستوجب مزيدا من التثبت من مسالك توزيعه وتعزيز عمليات مراقبته.

كما تم التنبيه إلى تأثير انتشار العسل المورد على صغار مربي النحل الذين يواجهون صعوبات في تسويق إنتاجهم المحلي خاصة لدى محلات صنع المرطبات والحلويات بما يؤثر على مردودية نشاطهم ويهدد استدامة القطاع. وأكد المشاركون أن تداعيات هذه الوضعية لا تقتصر على مربي النحل فحسب، بل تمتد إلى القطاع الفلاحي عموما باعتبار أن تربية النحل تضطلع بدور محوري في استدامة الأنشطة الفلاحية من خلال مساهمتها في تلقيح المزروعات وتحسين الإنتاجية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوازنات البيئية.

وفي هذا الإطار، دعا أعضاء الجامعة إلى تشديد مراقبة العسل المورد من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهياكل الرقابية المعنية مع التأكيد على أهمية عقد جلسة عاجلة تجمع ممثلي المهنة ووزارات الصحة والتجارة والفلاحة للنظر في الإشكاليات المطروحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المستهلك ودعم منتوج العسل التونسي.

كما شدد المشاركون على أهمية تكثيف برامج تهيئة المراعي بمختلف مناطق الإنتاج باعتبارها عاملا أساسيا للرفع من جودة الإنتاج وتحسين ظروف نشاط مربي النحل.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الثالث حول قطاع تربية النحل المزمع عقده خلال شهر نوفمبر القادم والذي سيمثل مناسبة للتعريف بجودة العسل التونسي والترويج لمميزاته وتعزيز مكانته في الأسواق الوطنية والدولية.

وتم افتتاح أشغال هذا اللقاء بإشراف السيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة للاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين وبحضور سعادة سفير إسبانيا بتونس وممثل سفارة فلسطين بتونس وممثلي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وجمعية كتالونيا للسلام ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بتونس والمعهد الوطني للبحوث الزراعية إلى جانب ممثلي عدد من الهياكل والمؤسسات الفاعلة في مجالات الفلاحة والبحث العلمي والتنمية الريفية.

وشهدت فعاليات اليوم الإعلامي مشاركة السيدين فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وسهيل الطرشي عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالفلاحين الشبان وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية وإطارات الاتحاد إلى جانب رؤساء وممثلات المجامع التنموية النسائية المستفيدة من المشروع.

وتم خلال اللقاء تقديم المشروع وأهدافه ومحاوره الرئيسية إلى جانب عرض نتائج الدراسة المرجعية المتعلقة بالمجامع التنموية المستفيدة وفتح باب النقاش وتبادل الآراء بين مختلف الشركاء حول اليات دعم الابتكار الزراعي وتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع التغيرات المناخية وترسيخ حقوق الفلاحين خاصة النساء والشباب.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة لإبراز دور التعاونيات والمجامع النسائية من خلال تنظيم معرض عرضت فيه الفلاحات مختلف منتوجاتهن ومبادراتهن المحلية وهو ما يعكس أهمية مساهمة المرأة الريفية في تثمين المنتوج الفلاحي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية.

ويمتد مشروع FATIMA على مدى 24 شهرا ويهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية ودعم البحث العلمي التطبيقي ونقل المعارف وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية إضافة إلى إرساء شراكات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا بما يساهم في تعزيز صمود القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.

في إطار متابعة تنفيذ أنشطة عشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية (2019-2028)، احتضن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الاثنين 29 جوان 2026 جلسة عمل للجنة الوطنية للفلاحة العائلية بإشراف السيد فتحي بن خليفة المنسق الوطني للعشرية وبمشاركة السيدة زهرة النفاف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلفة بالمرأة الفلاحة إلى جانب عدد من إطارات الاتحاد ومن أعضاء اللجنة الوطنية.

وشهدت الجلسة مشاركة عن بُعد للسيدة Sylvie Guillaud ممثلة المنتدى الريفي العالمي التي قدمت عرضا حول التوجهات العامة لبرنامج دعم اللجان الوطنية للفلاحة العائلية إلى جانب عدد من المعطيات الفنية المتعلقة بمراحل الإعداد للبرامج المستقبلية.

كما مثّل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين حول سبل تعزيز التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية ومختلف الشركاء بما يساهم في دعم الفلاحة العائلية وتطويرها وترسيخ مكانتها ضمن السياسات والبرامج الفلاحية الوطنية.

وأكد المشاركون خلال هذه الجلسة على أهمية مواصلة العمل التشاركي وتكثيف التنسيق في المرحلة المقبلة بما يدعم جهود النهوض بالفلاحة العائلية ويعزز دورها في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في تونس.