يؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ان كل المعلومات المغلوطة والكاذبة التي تم الترويج لها مؤخرا هدفها فقط ضرب وحدة صف الفلاحين و البحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية / النقابية منذ مؤتمرها الأخير عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز.

ويهم الاتحاد ان يوضح للراي العام ما يلي :

إنّ تهم الفساد في إدارة ملف الاعلاف المدعمة ( شعير علفي / سداري ) والموجهة باطلا لهياكله المحلية و الجهوية تتضمن مغالطات متعمدة باعتبار ان توزيع الاعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) و مهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها، وما اتحاد الفلاحين سوى مكون من مكونات هذه اللجان، و هو بالإضافة لذلك مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان و يخضع للمتابعة و المساءلة من طرف مكونات هذه اللجان و ذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية و الادارية

وان تحمل الاتحاد لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها ،على ما تجلبه له من ضغط و اتهامات و مزايدات ، فهو يعتبرها امانة كلف بها من طرف مؤسسات الدولة و ليست إمتيازا طلبه لنفسه

و يؤكد الاتحاد التزامه بالتوزيع العادل لحصص الاعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية وتبقى الإشكالية الاساسية هي النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في احسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من طرف المطاحن في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها

و يؤكد الاتحاد كذلك تضامنه الكامل مع كل أعضائه وهياكله الذين طالتهم الادعاءات الباطلة ويتمسك بحقه في المتابعة القانونية لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله وهو منفتح على كل الملاحظات التي تهدف الى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم

وسيواصل الاتحاد مسيرته النقابية بكل ثبات نصرة لقضايا الفلاحين والبحارة وانتصارا لقضايا الوطن وذلك في اطار التعاون والعمل المشترك مع كافة مؤسسات الدولة وكل القوى المدنية التي تسعى الى خدمة تونس وضمان سيادتها وعزتها