عقدت الجامعة الوطنية لمربي النحل يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، جلسة عمل بإشراف السيد عبد الباسط الخميلي، الكاتب العام للجامعة، وبحضور عدد من أعضاء الجامعة، خصصت لمتابعة وضعية قطاع تربية النحل وتدارس تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المورد بالأسواق المحلية.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على ضرورة توعية المستهلكين بخصوص بعض أنواع العسل المورد التي لا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة خاصة وأن جزءا منها موجّه أساسا إلى استعمالات غير غذائية على غرار الصناعات التجميلية (صناعة الصابون والشامبو وغيرها) وليس للاستهلاك المباشر بما يستوجب مزيدا من التثبت من مسالك توزيعه وتعزيز عمليات مراقبته.

كما تم التنبيه إلى تأثير انتشار العسل المورد على صغار مربي النحل الذين يواجهون صعوبات في تسويق إنتاجهم المحلي خاصة لدى محلات صنع المرطبات والحلويات بما يؤثر على مردودية نشاطهم ويهدد استدامة القطاع. وأكد المشاركون أن تداعيات هذه الوضعية لا تقتصر على مربي النحل فحسب، بل تمتد إلى القطاع الفلاحي عموما باعتبار أن تربية النحل تضطلع بدور محوري في استدامة الأنشطة الفلاحية من خلال مساهمتها في تلقيح المزروعات وتحسين الإنتاجية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوازنات البيئية.

وفي هذا الإطار، دعا أعضاء الجامعة إلى تشديد مراقبة العسل المورد من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهياكل الرقابية المعنية مع التأكيد على أهمية عقد جلسة عاجلة تجمع ممثلي المهنة ووزارات الصحة والتجارة والفلاحة للنظر في الإشكاليات المطروحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المستهلك ودعم منتوج العسل التونسي.

كما شدد المشاركون على أهمية تكثيف برامج تهيئة المراعي بمختلف مناطق الإنتاج باعتبارها عاملا أساسيا للرفع من جودة الإنتاج وتحسين ظروف نشاط مربي النحل.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الثالث حول قطاع تربية النحل المزمع عقده خلال شهر نوفمبر القادم والذي سيمثل مناسبة للتعريف بجودة العسل التونسي والترويج لمميزاته وتعزيز مكانته في الأسواق الوطنية والدولية.

ومثلت هذه الورشة مناسبة لتبادل الاراء والمقترحات حول التوجهات الاستراتيجية للاتحاد خلال المرحلة القادمة بما يعزز مبادئ الحوكمة والجودة ويرتقي بآداء العمل النقابي والمهني.

وفي ختام الأشغال، تم توزيع الشهائد على المشاركين تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الورشة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف محاورها.

وتمثل هذه الورشة محطة هامة ضمن مسار تطوير العمل النقابي والهيكلي للاتحاد من خلال ضبط التوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والنجاعة والجودة بما يستجيب لتطلعات منظوري الاتحاد ومختلف التحديات المطروحة على القطاع الفلاحي.

وأكد ممثلو الاتحاد خلال الجلسة ضرورة وضع رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية مع دعم الفلاح والمربين وتحسين مناخ الاستثمار.

كما قدّم الاتحاد جملة من المقترحات العملية للنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء إلى جانب التأكيد على أهمية حسن الاستعداد للمواسم الفلاحية القادمة والرفع من الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون وتوظيف البحث العلمي لحماية الثروة الحيوانية والنباتية.

وأكدت السيدة زهرة النفاف عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلفة بالمرأة الفلاحة خلال كلمة ألقتها بالمناسبة أهمية المحافظة على صحة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الإنتاجية وتحسين مردودية القطاع الفلاحي.

ويهدف هذا اليوم إلى مزيد تثمين العناية بصحة الأم والحد من وفيات النساء مع إبراز أهمية الشراكة والتنسيق بين مختلف المتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل تعزيز الصحة الإنجابية وتحقيق أمومة آمنة للجميع.

في إطار مواصلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، انتظم اليوم الجمعة 15 ماي 2026 بمعتمدية شربان من ولاية المهدية يوم تحسيسي حول اليات التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والتعريف بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة بما يساعد الفلاحات والفلاحين المنخرطين في البرنامج على تسوية وضعياتهم العقارية وتطوير مشاريعهم الفلاحية.

وانتظم هذا اللقاء بإشراف السيد محمد بن عبد الله رئيس الاتحاد المحلي بشربان وبمشاركة خبراء في المجال وممثلي الوكالة العقارية الفلاحية ومختلف الهياكل المتدخلة وعدد من إطارات الاتحاد إلى جانب جمع من الفلاحات والفلاحين بالجهة.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لفتح باب الحوار مع المشاركين والاستماع إلى مشاغلهم والإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالإشكاليات العقارية التي تعترضهم مع تقديم جملة من التوضيحات حول السبل القانونية والإدارية الكفيلة بتسوية الوضعيات العقارية ودعم الاستثمار الفلاحي.

ويواصل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إطار هذا المشروع جهوده الرامية إلى تأطير الفلاحين ومرافقتهم وتقريب المعلومة والخدمات إليهم والعمل على المساهمة في حل الإشكاليات العقارية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الاستثمار بالجهة.