عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بمقر المنظمة الفلاحية برئاسة السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد، حيث تدارس جملة من الملفات والمواضيع المتصلة بالواقع الفلاحي والبحري وفي مقدمتها الاستعداد للمواسم الإنتاجية المقبلة وتطورات الأسواق وأوضاع منظومات الإنتاج إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الفلاحين والبحارة في المرحلة الراهنة.
وبعد التداول والنقاش، يؤكد المكتب التنفيذي الوطني على ما يلي:
– ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب 2026–2027، يؤكد الاتحاد ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لتأمين مدخلات الإنتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة بما يحدّ من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم.
كما يجدد دعوته إلى الإعلان منذ بداية الموسم عن الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب بما من شأنه توفير رؤية واضحة للفلاحين وتحفيزهم على التوسع في المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحد من اللجوء إلى التوريد.-وفي ما يتعلق بمنظومة التمور، يؤكد الاتحاد ضرورة التنسيق المبكر بين مختلف الأطراف المتدخلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الموارد المالية الضرورية لعمليات التخزين والتسويق والتصدير بما يساهم في حسن التصرف في الصابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار وضمان ديمومة المنظومة وقدرتها على المحافظة على مكانتها ومواصلة أداء دورها في الاقتصاد الوطني.
-ويعبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الإنتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين داعيا إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي ويحمي الفلاح من المنافسة غير المتكافئة ويضمن استمرارية النشاط والإنتاج.
– وفي ما يخص منظومة زيت الزيتون، يتابع الاتحاد تطورات السوق العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار ويدعو المنتجين إلى التريث في عمليات الجني والترويج وعدم الانسياق وراء الشائعات الغرض منها ضرب الأسعار عند الإنتاج و التأثير في السوق والإضرار بمصالح المنتجين.
كما يدعو ديوان الزيت إلى الاضطلاع بدوره الوطني في متابعة تطورات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين.– وفي قطاع الصيد البحري، يستنكر الاتحاد تعمّد سلطة الإشراف إقصاء مهنيي القطاع من اللجان الفنية المعنية بالشأن البحري ويؤكد أن حضور أهل المهنة وممثليهم في مختلف مسارات التشاور وإعداد القرارات المتعلقة بالقطاع يمثل ضرورة لضمان نجاعة هذه القرارات وملاءمتها مع الواقع المهني.
كما يرفض اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بالمرفق العام البحري وبمصالح المهنيين ويجدد تمسكه بالحوار والتشاور واعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات المطروحة.– وإذ يجدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمسكه بالعمل التشاركي والحوار المسؤول، فإنه يدعو كافة منظوريه من فلاحين وبحارة إلى مواصلة البذل والعمل والمثابرة والتشبث بروح المسؤولية في مواجهة مختلف التحديات بما يضمن ديمومة النشاط الفلاحي والبحري ويحافظ على مقومات الإنتاج الوطني.
– كما يدعو الاتحاد السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والاليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين.
عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قلعة حصينة لنضالات الفلاحين والبحارة من أجل السيادة الغذائية
عاشت تونس حرة مستقلة منيعة أبد الدهر.