واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بالمناسبة مختلف الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحّارة في جميع القطاعات والجهات، واكدوا أن الظرف الصعب الذي يمرّ به قطاع الفلاحة والصيد البحري أصبح يتطلّب تدخّلا عاجلا من ر ئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإنقاذ المنظومات الإستراتيجية من الإنهيار ولتجاوز العقبات التي تضعها الإدارة من اجل إقصاء المهنة وعرقلة مسار الإصلاح وتعطيل كل محاولة بنّاءة لإيجاد حلول تشاركية واستراتيجية تضمن تطوير فلاحتنا وتحقيق سيادتنا الغذائية.

واكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذي يضمّ في تركيبته اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الإتحادات الجهوية والكتّاب العامين للجامعات، ان المرحلة التي تمرّ بها بلادنا تقتضي توحيد كل الجهود الصادقة والتعاون بين كافة القوى الوطنية المخلصة من اجل تحقيق طموحات شعبنا في العزّة والكرامة وبناء تونس جديدة حرّة ومستقلة وذات سيادة كاملة ومكانة رفيعة بين الأمم.

واعتبر المكتب التنفيذي الموسّع ان النجاح في كسب معركة التحرّر الوطني يرتبط ارتباطا مباشرا بالنجاح في تحرير القطاع الفلاحي من قبضة المضاربين والمحتكرين وتشجيع الفلاحين والبحارة ودعمهم ماديا حتى يكونوا قوة انتاج ودفع الى الأمام وحتى يكونوا الضمان لسيادتنا الغذائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

وشدّد اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع على ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من منطلق التزامه بدوره الوطني وتحمّله لأمانة الدفاع عن مصالح منظوريه من الفلاحين والبحّارة يدعو الإدارات المشرفة على القطاع الى التحاور مع المهنة والتخلي عن سياسة اللامبالاة ومنهج الإقصاء والإنفراد بالرأي لأن النهوض بفلاحتنا وخدمة وطننا هي مسؤولية تشاركية ولأن النجاح لا يمكن ان يكون إلاّ جماعيا .