نفذ اليوم 14 مارس 2023 عدد هام من البحارة من مختلف موانئ الجمهورية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة للمطالبة بمراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الصيد البحري والتنديد بتخلف الوزارة على تنفيذ الاتفاقية الممضاة بينها وبين اتحاد الفلاحين بخصوص منظومة المراقبة بالأقمار الصناعية.وقد طالب المحتجون بالترفيع في دعم المحروقات لمجابهة الارتفاع المشط لكلفة الإنتاج التي تضاعفت بسبب غلاء جل مستلزمات التجهيز والصيد.وتضمنت الشعارات المرفوعة أيضا عديد الرسائل المطالبة بإعادة النظر في منظومة التغطية الاجتماعية للبحارة وتوفير معدات عصرية للتدخل والإنقاذ عوض إعتماد المراقبة البحرية فقط للمضايقة على البحارة وتغريمهم بالخطايا الى جانب التخفيف في الإجراءات الإدارية وتطبيق القانون ومقاومة الصيد العشوائي. كما دعا البحارة المحتجون بضرورة إعادة النظر في حصص التن الأحمر وتوزيعها بطريقة عادلة وتوسيع حلقة الانتفاع بالحصة الإضافية لصيد التن الأحمر بين كل المراكب من جميع المناطق. وشارك في هذه الوقفة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية قبل أن يلتحق بهم رئيس المنظمة الفلاحية السيد نور الدين بن عياد الذي استقبله وزير الفلاحة السيد عبد المنعم بالعاتي مرفوقا بالسيد صالح هديدر نائب رئيس مكلف بالصيد البحري واشرف الهمامي مساعد رئيس الاتحاد مكلف بالتصدير و الترويج وهياكل الصيد البحري وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية وممثلين البحارة والمجهزين من اجل عرض اشكالياتهم التي يعشونها وتقديم مقترحاتهم ومطالبهم من اجل النهوض بالقطاع .وبعد المناقشة والتفاوض في مطالب البحارة، تم الاتفاق على تكوين 5 لجان لتدارس إشكاليات القطاع واخذ القرار في تاريخ انعقاد كل لجنة لتحسين وتنظيم القطاع. ومن المنتظر ان تنعقد اول لجنة خلال الأسبوع القادم وموضوعها النظر في عملية توزيع حصص التن الأحمر