عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الجمعة 19 افريل 2024 بمقر المنظمة الفلاحية .و قد اشرف على الاجتماع السيد نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد وحضره السادة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامون للجامعات الوطنية. وقد تدارس المكتب التنفيذي الموسع الوضع الفلاحي العام واستعرض بانشغال عميق سير المواسم وما تواجهه منظومات الانتاج خاصة منها الحبوب و الأشجار المثمرة وتربية الماشية و منها منظومة الألبان و قطاع الصيد البحري و أزمة المياه من صعوبات جراء تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتاخر نزول الامطار في هذه الفترة الحساسة من الموسم و التي للأسف تعاطت معها الإدارات المركزية و الجهوية و المحلية التابعة لوزارة الإشراف باللامبالاة التامة. كما دعا المكتب الهياكل الادارية المعنية الى مزيد التعاون مع هياكل الاتحاد وضرورة التفاعل ايجابيا مع مقترحاته بخصوص عديد الملفات والمساهمة في حل مشاغل الفلاحين والبحارة تحقيقا لامننا الغذائي الذي يمثل العمود الفقري للسيادة الوطنية

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم، شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثلا في السيدين فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد و منور الصغيري مدير الإنتاج الحيواني في إجتماع موسع انعقد يوم أمس الجمعة 02 فيفري 2024 بمقر وزارة التجارة تحت إشراف رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة لمياء عبروق، ،وبحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و المديرين العامين لكل من الديوان التونسي للتجارة وشركة اللحوم والديوان الوطني للزيت و المجمع المهني للحوم والألبان وبعض إطارات وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وقدم ممثلو الهياكل الإدارية والمهنية شرحا مفصلا حول الكميات المتوفرة إلى جانب الإجراءات المتخذة لتأمين تزويد السوق بكل السلع الضرورية وتوفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان الذي يعرف بارتفاع الاستهلاك عند الأسر والإقبال المكثف على المواد الأساسية.

وأكدت الأطراف الحاضرة على أن كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة بالكميات الكافية وتلبي حاجيات المستهلك التونسي وعلى ضرورة تظافر الجهود واحكام التنسيق وتغليب المصلحة العامة لسير شهر مضان في أحسن الظروف.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بالمناسبة مختلف الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحّارة في جميع القطاعات والجهات، واكدوا أن الظرف الصعب الذي يمرّ به قطاع الفلاحة والصيد البحري أصبح يتطلّب تدخّلا عاجلا من ر ئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإنقاذ المنظومات الإستراتيجية من الإنهيار ولتجاوز العقبات التي تضعها الإدارة من اجل إقصاء المهنة وعرقلة مسار الإصلاح وتعطيل كل محاولة بنّاءة لإيجاد حلول تشاركية واستراتيجية تضمن تطوير فلاحتنا وتحقيق سيادتنا الغذائية.

واكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذي يضمّ في تركيبته اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الإتحادات الجهوية والكتّاب العامين للجامعات، ان المرحلة التي تمرّ بها بلادنا تقتضي توحيد كل الجهود الصادقة والتعاون بين كافة القوى الوطنية المخلصة من اجل تحقيق طموحات شعبنا في العزّة والكرامة وبناء تونس جديدة حرّة ومستقلة وذات سيادة كاملة ومكانة رفيعة بين الأمم.

واعتبر المكتب التنفيذي الموسّع ان النجاح في كسب معركة التحرّر الوطني يرتبط ارتباطا مباشرا بالنجاح في تحرير القطاع الفلاحي من قبضة المضاربين والمحتكرين وتشجيع الفلاحين والبحارة ودعمهم ماديا حتى يكونوا قوة انتاج ودفع الى الأمام وحتى يكونوا الضمان لسيادتنا الغذائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

وشدّد اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع على ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من منطلق التزامه بدوره الوطني وتحمّله لأمانة الدفاع عن مصالح منظوريه من الفلاحين والبحّارة يدعو الإدارات المشرفة على القطاع الى التحاور مع المهنة والتخلي عن سياسة اللامبالاة ومنهج الإقصاء والإنفراد بالرأي لأن النهوض بفلاحتنا وخدمة وطننا هي مسؤولية تشاركية ولأن النجاح لا يمكن ان يكون إلاّ جماعيا .