استعدادًا لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”

🟢 استعدادًا لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”،
🟢 الاتحاد يعقد جلسة عمل مع عدد من الفلاحين العارضين
——————–

انعقدت الخم
يس 18 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جلسة عمل بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس المنظمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”.
وحضر اللقاء عدد من الفلاحين والفلاحات العارضين بالسوق، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم بشأن إعادة إطلاق السوق بما يضمن تنظيمًا أفضل للعرض وتثمينًا أكبر للمنتوج الفلاحي المحلي.
وعبّر المشاركون من الفلاحين والفلاحات عن رغبتهم القوية في استمرارية السوق، مؤكدين ما يوفره من فرصة مباشرة لتسويق منتجاتهم وتطوير مواردهم، إضافة إلى دوره في تقريب المنتج من المستهلك والتحكم في الأسعار والتصدّي للمضاربة.
وأكد رئيس المنظمة، من جانبه، أن هذا التشاور يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها مع مختلف المتدخلين من أجل إنجاح إعادة فتح السوق وضمان ديمومته كآلية عملية لدعم الفلاحين وتوفير منتجات فلاحية طازجة وبأسعار مناسبة.

في الاجتماع الدوري لمجلس الجهات للاتحاد:

  • العمل على حسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى

  • ضرورة انجاح موسم زيت الزيتون وتجاوز العقبات

انعقد اليوم اللإثنين 15 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد الاجتماع الدوري لمجلس الجهات برئاسة السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقد أكد خلال افتتاحه للجلسة على أن المنظمة الفلاحية حريصة على عقد الاجتماعات الدورية لمختلف المؤسسات في أوانها لما لذلك من أثر على حسن سير العمل داخل الهياكل المحلية والجهوية والتحضير للمواسم الفلاحية.

واستعرضت الجلسة في محورها الأول وضعية الولايات المنتجة للحبوب والمتطلبات لحسن الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى من ذلك توزيع البذور الممتازة وتوفيرها بصفة مبكرة إلى جانب توفير الأسمدة الكيميائية وخاصة مادتي ال”دي أ ب” والأمونيتر في الآجال وبالكميات المطلوبة. كما طالب رؤساء الاتحادات الجهوية بتوفير التمويلات اللازمة وأنه من الضروري يتم صرف التعويضات بعنوان صندوق الجوائح الطبيعية وجدولة ديون الموسم الماضي.

أما في ما يخص المحور الثاني فأكد الحاضرون على أن الاستعداد لموسم زيت الزيتون يجب أن يبدأ مبكرا من ذلك رفع طاقة التخزين في مختلف الحلقات والتشجيع على تعليب الزيت لما لذلك من أهمية اقتصادية والتشجيع على اقتحام أسواق جديدة ودعم الأسواق التقليدية، وتطرق الحاضرون إلى أهمية رصد التمويلات نظرا لغلاء كلفة الجني والتحويل والتخزين وأن تلعب البنوك دورها الوطني في تسهيل حصول المنتجين على القروض اللازمة وفي الإبان لما لذلك من أهمية في الميزان التجاري الغذائي.

إطلاق برنامج تعاون وشراكة بين الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين ومنظمة “التحالف من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا” AGRA

تم يوم الثلاثاء 5 أوت 2025 بمقر الاتحاد، الإعلان عن انطلاق مشروع تعاوني جديد بين الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين و” التحالف من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا أغرا AGRA” بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل رئيس الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين والسيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة.
ويهدف المشروع إلى دعم مهارات الفلاحين الشبان في منطقة شمال إفريقيا وتسهيل النفاذ إلى التمويل واكتساب القدرات الفنية لتحسين إنتاجية و مردودية أنشطتهم.

بلاغ وزارة التجارة حول تحديد أسعار قصوى لمادة البطاطا وتحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل

🔴 تذكر الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات
————–

في إطار المجهودات المبذولة لدعم القدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار، تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين الاقتصاديين المعنيين وعموم المواطنين أنه تقرر اعتماد الاجراءات التالية بداية من 04 أوت 2025:
-ضبط أسعار قصوى لمادة البطاطا في مختلف المراحل وتحديدها بـ 1650 مليم الكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم الكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم الكلغ على مستوى البيع بالتفصيل.
– تحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل على حالتها بـ 25 بالمائة يوظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية.
وتذكر الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا شراء وبيعا بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة. علما وأن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين وتدعوهم لممارسة حقهم المشروع في الاختيار وعدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.
هذا وسيتم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.