في إطار مواصلة تنفيذ أنشطة مشروع “يانا”، احتضن مركز التكوين المهني بالسواسي من ولاية المهدية يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 ،دورة تكوينية جديدة لفائدة الشباب من الفلاحين والفلاحات في مجال إعداد “مخطط الأعمال” وذلك في إطار دعم قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في بعث المشاريع والتصرف فيها.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة التكوينية المتواصلة بمختلف ولايات الجمهورية دعما للأنشطة الفلاحية وتشجيعا للشباب على بعث مشاريع مستدامة وناجحة.

وافتتح الدورة التكوينية السيد أيمن حسن رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالسواسي بحضور السيد شاكر بوعزيز مدير مركز التكوين بالسواسي والسيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة للاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين وبمشاركة عدد من الفلاحين والفلاحات ومن إطارات المنظمة.

و تم التأكيد خلال أشغال هذه الدورة على أهمية هذا التكوين في مرافقة الشباب الفلاحي وتمكينه من اليات النجاح والمبادرة.

يشار إلى أن مشروع “يانا” ممول من طرف التحالف من أجل إفريقيا خضراء ويقوده على مستوى شمال إفريقيا الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين ويتولى تنفيذه في تونس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

شارك السيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية في افتتاح دورة التكوين المستمر التي انطلقت يوم الاثنين 13 أفريل 2026 بمركز التكوين المهني للصيد البحري بالجهة.

وتستهدف هذه الدورة ربابنة وخريجي مراكز التكوين المهني من أصحاب مؤهلات “ربان صيد ساحلي”بهدف تمكينهم من الحصول على رخص لقيادة مراكب تفوق 100 طن حجمي.

وتندرج هذه الدورة ضمن الجهود المتواصلة للرفع من مستوى التأهيل المهني في قطاع الصيد البحري بما يدعم تنافسيته ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.

في إطار متابعة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، انعقدت اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جلسة عمل خصّصت للنظر في مشروع تنقيح قانون الاستثمار بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد.

وتم خلال الجلسة مناقشة أبرز مقترحات الاتحاد التي تهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي بما يعزز جاذبيته ويدعم ديمومته وقدرته على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وحضر الجلسة السيد محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالزراعات الكبرى إلى جانب ممثلين عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعدد من الخبراء وإطارات المنظمة.

وأكد الاتحاد بالمناسبة حرصه على مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الهياكل المعنيّة من أجل تطوير الإطار التشريعي للاستثمار بما يستجيب لانتظارات الفلاحين ويواكب التحولات الاقتصادية.

وتضمّنت المحاضرة لمحة تاريخية حول المنظمة الفلاحية ودورها في مرافقة مجهود الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي وخاصة قطاع الإنتاج الحيواني إلى جانب إبراز أهمية تكوين الكفاءات الهندسية في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الحضور والمنافسة على الصعيد الدولي.

ومثّل اللقاء فرصة لتعميق التواصل بين الفاعلين المهنيين والمؤسسة الجامعية بما يساهم في توجيه التكوين نحو حاجيات القطاع الفلاحي ودعم تشغيلية الخريجين.

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 13 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة السيد عصام شوشان، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة عماد الدين السديري، وعلي زغدود، وإبراهيم حسين، وماهر الكتاري, ومحمد زياد الماهر, وظافر الصغيري, ومصطفى البوبكري, ومحمد أمين الورغي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

كما حضرها من جانب الاتحاد السادة صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد المكلف بالصيد البحري ومحمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى وفتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد ومنور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني.

وتعرّض ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى عدد من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع على غرار هشاشة الموارد المائية وضعف الاستثمار والتجديد التكنولوجي والارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج مقابل محدودية وسائل التمويل والتأمين، إضافة إلى ضعف الحوكمة وسوء تنظيم مسالك التوزيع، ممّا يحدّ من مردوديته وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة.

ودعوا إلى مزيد دعم البحّارة خلال فترة الراحة البيولوجية للمحافظة على مردودية القطاع وتسوية الآبار المنجزة بدون تراخيص ودعم صغار مربي الأبقار وإحداث صندوق الصحة الحيوانية للإحاطة بالفلاحين وضمان ديمومة القطيع.

وشدّدوا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمزيد دعم القطاع الفلاحي، معتبرين أنّ الاعتمادات المخصصة لصندوق تنمية القدرة التنافسية لم يتمّ توظيفها لمستحقّي القطاع الفلاحي بالكيفية المرجوة.

وبيّنوا أن الإجراء الوارد بالفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بمادة البطاطا لا يتماشى مع الخطة الوطنية لإنتاج البذور ولا يدعم الفلاحين، ولن يمكّن من تعديل السوق بحكم ارتباط ذلك بالإنتاج المحلّي وبقواعد العرض والطلب. واقترحوا في المقابل التخفيض في كلفة البذور والتقليص من كلفة مستلزمات الإنتاج الفلاحي. مع العلم وأنه تم رصد اعتمادات لإنجاز خطة وطنية للنهوض بعديد المنتجات الفلاحية دون تفعيلها بالشكل المطلوب.

كما تعرضوا الى جملة من الصعوبات التي تعترض منظومة الحليب ومشتقاته والأعلاف واللحوم الحمراء والحبوب والأشجار المثمرة.

وخلال النقاش استفسر أعضاء اللجنتين حول مدى وجود تنسيق بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوظيفة التنفيذية وعن أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية، وعلى رأسها اضطراب منظومتي الحليب والأعلاف بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلّص القطيع وتزايد التبعية للتوريد، إضافة إلى صعوبات منظومات اللحوم الحمراء والبيضاء والحبوب والخضر نتيجة نقص المياه وسوء تنظيم مسالك التوزيع وضعف الاستثمار. كما طالبوا بتوضيحات حول غياب رؤية واضحة لإصلاح هذه المنظومات وضمان استدامتها وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ردودهم، بيّن ممثلو الاتحاد أنّ الإشكاليات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية مترابطة وأنّ ارتفاع كلفة الأعلاف وتقلّص الموارد المائية أثّرا بشكل مباشر في منظومتي الحليب واللحوم. كما أفادوا أنّ اضطراب التزويد يعود إلى تقلّبات الإنتاج وضعف هيكلة السلاسل، ودعوا إلى أهمية تظافر الجهود للقيام بإصلاحات تدريجية تشمل تحسين التمويل، وترشيد مسالك التوزيع، وتعزيز الاستثمار والتكيّف مع التغيّرات المناخية.