الاتحاد يشارك في تفعيل أشغال مجلس البحث والتعليم العالي الفلاحي

شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أشغال الجلسة الأولى لمجلس البحث والتعليم العالي الفلاحي المنعقدة اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحت إشراف السيد عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور
السيدة زهرة ليلي شبعان رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إلى جانب السادة أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والهياكل البحثية والجامعية والمنظمات المهنية.
✅ وقد مثّل الاتحاد في هذا الاجتماع كلّ من:
السيد محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالزراعات الكبرى
السيد شكري الرزقي، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالخضروات
السيد منور الصغيري، مدير وحدة الإنتاج الحيواني
السيدة لمياء النصري، كاهية مدير بوحدة الإنتاج النباتي
وأكد ممثلو الاتحاد على أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ مقاربة تشاركية وشاملة بين مختلف الفاعلين من أجل تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وربط منظومة البحث بالحاجيات الحقيقية للفلاحين والمنتجين بما يساهم في بناء فلاحة تونسية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة التحديات المناخية والاقتصادية.

جلسة عمل من أجل دعم وتمكين المرأة الناشطة في قطاع الصيد البحري

في إطار دعم النساء الناشطات في قطاع الصيد البحري ، احتضن مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2024، جلسة عمل بإشراف السيد صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد المكلف بالصيد البحري وبمشاركة السيدة زهرة النفاف عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلفة بالمرأة الفلاحة وكمال بالحاج رئيس الاتحاد الجهوي بأريانة وصلاح الرياحي عضو المجلس المركزي.
وشهد اللقاء حضور ممثلين عن وزارتي الفلاحة والمرأة وممثلين عن مراكز التكوين المهني ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت إلى جانب عدد من إطارات وهياكل الاتحاد.
وانعقدت هذه الجلسة بهدف المصادقة على برنامج تكوين متخصص في رتق وتركيب شباك الصيد البحري لفائدة النساء العاملات في القطاع وذلك في إطار رؤية شاملة لتأهيلهن مهنيا وتمكينهن اقتصاديا.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية التنظم صلب هياكل مهنية لما يوفره من امتيازات مادية ومعنوية وكذلك إلى إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاح هذا البرنامج.
كما تم التعريف بآليات التمويل والتشجيعات الجبائية المتاحة عبر الجهات المختصة، وخاصة برنامج “رائدات”ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود الوطنية لدعم المرأة العاملة في القطاعات المنتجة وتثمين دورها في التنمية المحلية والمجتمعية سيما في المناطق الساحلية.

جلسة عمل حول تطوير قطاع السلجم الزيتي

انعقدت يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جلسة عمل خُصصت لبحث سبل تطوير قطاع السلجم الزيتي (الكولزا)، وذلك بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد وبحضور مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال.
وتندرج هذه الجلسة في إطار حرص المنظمة الفلاحية على متابعة الملفات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي وتعزيز مكانة الزراعات الزيتية باعتبارها قطاعا هاما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في تنويع الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين بالإضافة إلى دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تطوير الزراعة الزيتية وإحكام استغلال الموارد الطبيعية.
وقد تمّ خلال اللقاء:
– تقييم الموسم الفارط للسلجم الزيتي واستعراض أبرز التحديات والإشكاليات التي واجهت الفلاحين والمتدخلين في مختلف مناطق الإنتاج.
– تقديم التوصيات والاستعدادات للموسم القادم، بما يضمن إنتاجية مرتفعة وجودة عالية، مع التركيز على أفضل الممارسات الفلاحية.
كما ناقش الحاضرون استراتيجيات ترويج زيت الكولزا وفيتورة الكولزا، مع التأكيد على أهمية فتح أسواق جديدة محلية ودولية، وتطوير قنوات التسويق لتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الوطني.

 

استعدادًا لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”

🟢 استعدادًا لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”،
🟢 الاتحاد يعقد جلسة عمل مع عدد من الفلاحين العارضين
——————–

انعقدت الخم
يس 18 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جلسة عمل بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس المنظمة، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف نشاط “سوق الفلاح التونسي”.
وحضر اللقاء عدد من الفلاحين والفلاحات العارضين بالسوق، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم بشأن إعادة إطلاق السوق بما يضمن تنظيمًا أفضل للعرض وتثمينًا أكبر للمنتوج الفلاحي المحلي.
وعبّر المشاركون من الفلاحين والفلاحات عن رغبتهم القوية في استمرارية السوق، مؤكدين ما يوفره من فرصة مباشرة لتسويق منتجاتهم وتطوير مواردهم، إضافة إلى دوره في تقريب المنتج من المستهلك والتحكم في الأسعار والتصدّي للمضاربة.
وأكد رئيس المنظمة، من جانبه، أن هذا التشاور يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها مع مختلف المتدخلين من أجل إنجاح إعادة فتح السوق وضمان ديمومته كآلية عملية لدعم الفلاحين وتوفير منتجات فلاحية طازجة وبأسعار مناسبة.

إطلاق برنامج تعاون وشراكة بين الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين ومنظمة “التحالف من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا” AGRA

تم يوم الثلاثاء 5 أوت 2025 بمقر الاتحاد، الإعلان عن انطلاق مشروع تعاوني جديد بين الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين و” التحالف من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا أغرا AGRA” بإشراف السيد معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل رئيس الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين والسيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة.
ويهدف المشروع إلى دعم مهارات الفلاحين الشبان في منطقة شمال إفريقيا وتسهيل النفاذ إلى التمويل واكتساب القدرات الفنية لتحسين إنتاجية و مردودية أنشطتهم.

بلاغ وزارة التجارة حول تحديد أسعار قصوى لمادة البطاطا وتحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل

🔴 تذكر الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات
————–

في إطار المجهودات المبذولة لدعم القدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار، تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين الاقتصاديين المعنيين وعموم المواطنين أنه تقرر اعتماد الاجراءات التالية بداية من 04 أوت 2025:
-ضبط أسعار قصوى لمادة البطاطا في مختلف المراحل وتحديدها بـ 1650 مليم الكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم الكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم الكلغ على مستوى البيع بالتفصيل.
– تحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل على حالتها بـ 25 بالمائة يوظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية.
وتذكر الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا شراء وبيعا بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة. علما وأن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين وتدعوهم لممارسة حقهم المشروع في الاختيار وعدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.
هذا وسيتم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.