شارك السيد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 16 أفريل 2026 في اجتماع مجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد المنعقد برئاسة السيد ياسين والي المدير العام.

وقد خصّص هذا الاجتماع للنظر في عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال من بينها المصادقة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ التوصيات إضافة إلى متابعة إنجاز ميزانية المجلس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 وتعيين مراجع حسابات للفترة 2025-2027 فضلا عن التداول في مسائل مختلفة.

وخصّص هذا الاجتماع للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير نشاط المركز وبرامجه المستقبلية إلى جانب متابعة أوضاع قطاعي البطاطا والقنارية وسبل مزيد تطويرهما.

وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم الاتحاد لمبادرات تثمين المنتوجات الفلاحية الواعدة وتعزيز دور المرأة الفلاحة في تطوير سلاسل الإنتاج وتنويعها.

وتم خلال هذا اليوم الاطلاع على التجارب الفنية والعلمية المقدّمة خاصة ما يتعلق بالأصناف الجديدة للقنارية وسبل تحسين مردوديتها وقدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية.

وأكدت السيدة زهرة النفاف بالمناسبة أهمية تثمين هذا المنتوج الذي يجمع بين القيمة الغذائية والصحية داعية إلى مزيد دعم الإحاطة بالفلاحات وتشجيعهن على الانخراط في الزراعات البديلة والمستدامة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

في إطار استكمال تركيز اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، احتضنت ولاية تطاوين يوم الخميس 26 مارس 2026، اجتماعا جهويّا بإشراف السيد أمير القابسي والي الجهة وبمشاركة السيد عبد العزيز الحرابي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للوكالة العقارية الفلاحية وبحضور عدد من رؤساء الاتحادات المحلية وممثلي الهياكل الجهوية المعنية بالشأن العقاري والتمويلي إلى جانب عدد من إطارات المنظمة على المستويين الوطني والجهوي.

ويهدف هذا المشروع إلى إرساء اليات عملية ومستدامة تمكّن الفلاحين من الانتفاع بالعقارات الفلاحية واستغلالها بصفة قانونية وشفافة إلى جانب تطوير منظومة التمويل وتيسير النفاذ إليها بما يعزّز الاستثمار الفلاحي ويحسّن مردودية القطاع.

وشهد الاجتماع استعراض مكونات المشروع وتشخيص الوضع الحالي مع التأكيد على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان الإحاطة بالفلاحين ومرافقتهم في معالجة الإشكاليات العقارية والمالية.

وأكد والي الجهة بالمناسبة أن هذا المشروع يمثّل خطوة هامة نحو تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتعزيز حوكمة القطاع بما يتيح للفلاحين فرصا أفضل للنفاذ إلى التمويل وتحسين مردودية استثماراتهم في إطار قانوني واضح وشفاف.

كما شدّد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف وفي مقدمتهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما يضمن توحيد الجهود والاستجابة لانتظارات الفلاحين.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تركيبة اللجنة الجهوية ودورها في متابعة تنفيذ المشروع واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات قبل فتح باب النقاش لتبادل الآراء والتوصيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة.