في إطار مواصلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، انتظم اليوم الخميس 7 ماي 2026 بولاية نابل يوم تحسيسي لفائدة الفلاحين حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية.

ودارت فعاليات هذا اليوم التحسيسي بإشراف السيد حمام حسن أمين مال الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل وبحضور السيد ناجي دبش المدير الجهوي للوكالة العقارية الفلاحية وعادل العنتيتي رئيس الاتحاد المحلي ببني خيار إلى جانب عدد من الخبراء والفلاحين وإطارات المنظمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الفلاحين ومرافقتهم من خلال التعريف بالإجراءات القانونية والاليات العملية للتسوية العقارية بما يساعد على تحسين استغلال الأراضي الفلاحية وتثمينها في إطار دعم التنمية الفلاحية وتعزيز مردودية القطاع.

في إطار مواصلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، انتظم يوم الأربعاء 6 ماي 2026 بمنطقة أولاد الشامخ من ولاية المهدية يوم تحسيسي لفائدة عدد من الفلاحين المنخرطين في البرنامج، خصص للتعريف باليات التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية.

وأشرف على هذا اللقاء السيد فيصل فرحات عضو المكتب التنفيذي الوطني بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة إلى جانب عدد من إطارات الاتحاد على المستويين المركزي والجهوي.

ومثّل هذا اليوم مناسبة لفتح باب الحوار مع الفلاحين والإنصات إلى مشاغلهم إضافة إلى تقديم جملة من التوضيحات حول أهمية التهيئة العقارية كالية أساسية لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل.

كما تم التطرق إلى أبرز الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة بما يساعد الفلاحين على الإلمام بمختلف المسارات العملية للاستفادة من هذه الاليات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى نشر الوعي باليات التهيئة العقارية وتقريب المعلومة والخدمات من الفلاحين بما يعزز قدراتهم على الاستثمار وتطوير مشاريعهم ويساهم في دفع عجلة التنمية بالجهة ودعم حركية القطاع الفلاحي بصفة عامة.

عقد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري يوم السبت 2 ماي 2026، حيث تدارس جملة من الملفات ذات الصلة بالوضع الفلاحي العام وسير المواسم ومختلف قطاعات الإنتاج في ظلّ التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الفلاحون والبحارة في عديد الجهات.

وبعد التداول والنقاش، فإنّ المكتب التنفيذي الموسّع:

– يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح.

– يشدّد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية.

– يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلّم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجرّ عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج.

– يحثّ مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف.

– يطالب بتمديد اجال منحة التسليم السريع لتكون إلى موفّى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة بما من شأنه تأخير عمليات الحصاد.

– يدعو إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقّيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول.

– يطالب بتكثيف الحملات الأمنية للتصدّي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحين.

وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، فإنّ المكتب:

– يعبّر عن بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع القطاع في الفترة الأخيرة نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار.

– يدعو إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية.

– يؤكد مجدّدا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.

– يطالب بتشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة.

وفي الختام، يجدّد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تأكيده على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان وانتظارات المهنيين بما يعزّز صمود القطاع الفلاحي والبحري ويضمن الأمن الغذائي الوطني في انسجام مع مسار الإصلاح والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلاد.

وانتظم اليوم الدراسي بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس والسيد سامي الرايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وعدد هام من النواب ومن إطارات وممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني إضافة الى البنك المركزي التونسي وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمجلس البنكي والمالي.

وأشرف على هذا اليوم التحسيسي السيد عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ببنزرت بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية لقانون التنمية وممثلي وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والأسرة والمرأة والفلاحة إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد المحلي للفلاحة بسجنان وممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من الفلاحين ومن إطارات الاتحاد.

ومثّلت هذه المحطة مناسبة لفتح باب النقاش أمام الفلاحين والاستماع إلى مشاغلهم إلى جانب تقديم توضيحات حول أهمية التهيئة العقارية كآلية أساسية لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتيسير النفاذ إلى التمويل فضلا عن شرح الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى التعريف باليات التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية وتقريب المعلومة والخدمات من الفلاحين ودعم قدراتهم على الاستثمار وتطوير مشاريعهم الفلاحية بما يساهم في تعزيز التنمية الفلاحية بالجهة وتطوير القطاع الفلاحي ككلّ.