شارك السيد نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الإثنين الفارط 5 فيفري 2024 في موكب تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمعتمدية أجيم بجزيرة جربة من ولاية مدنين واشرف على موكب التدشين السيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالإنتقال الطاقي بحضور السيد سعيد بن زايد والي الجهة والسيد جميل معمر باعث المشروع ومدير عام مؤسسة ” MES Distribution ” الى جانب ثلة من اطارات وزارة الصناعة وعدد من ممثلي السلط المحلية، ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 والرامية إلى التقليص من العجز الطاقي والاعتماد بصفة متنامية على الطاقات النظيفة والمتجددة. وبلغت الكلفة الجملية للمشروع 3 مليون دينار ومن المنتظر أن بيلغ الإنتاج السنوي للمحطة حوالي 1735 ميغاواط / ساعة في السنة وهو ما يعادل استهلاك 500 وحدة سكنية . وتمتد المحطة على مساحة هكتارين حيث تم تركيز حوالي 1900 لوحة شمسية تم انجازها بصفة كاملة اعتمادا على الامكانيات والكفاءات الوطنية وتعتبر هذه المحطة صديقة للبيئة وتتميز بمساهمتها في التقليص من الانبعاثات الكربونية والتلوث والاقتصاد في استهلاك الكهرباء اضافة الى مساهمتها في اضفاء الطابع الايكولوجي على جزيرة جربة السياحية .

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المعظم، شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثلا في السيدين فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد و منور الصغيري مدير الإنتاج الحيواني في إجتماع موسع انعقد يوم أمس الجمعة 02 فيفري 2024 بمقر وزارة التجارة تحت إشراف رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة لمياء عبروق، ،وبحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و المديرين العامين لكل من الديوان التونسي للتجارة وشركة اللحوم والديوان الوطني للزيت و المجمع المهني للحوم والألبان وبعض إطارات وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وقدم ممثلو الهياكل الإدارية والمهنية شرحا مفصلا حول الكميات المتوفرة إلى جانب الإجراءات المتخذة لتأمين تزويد السوق بكل السلع الضرورية وتوفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان الذي يعرف بارتفاع الاستهلاك عند الأسر والإقبال المكثف على المواد الأساسية.

وأكدت الأطراف الحاضرة على أن كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة بالكميات الكافية وتلبي حاجيات المستهلك التونسي وعلى ضرورة تظافر الجهود واحكام التنسيق وتغليب المصلحة العامة لسير شهر مضان في أحسن الظروف.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بالمناسبة مختلف الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والبحّارة في جميع القطاعات والجهات، واكدوا أن الظرف الصعب الذي يمرّ به قطاع الفلاحة والصيد البحري أصبح يتطلّب تدخّلا عاجلا من ر ئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإنقاذ المنظومات الإستراتيجية من الإنهيار ولتجاوز العقبات التي تضعها الإدارة من اجل إقصاء المهنة وعرقلة مسار الإصلاح وتعطيل كل محاولة بنّاءة لإيجاد حلول تشاركية واستراتيجية تضمن تطوير فلاحتنا وتحقيق سيادتنا الغذائية.

واكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذي يضمّ في تركيبته اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الإتحادات الجهوية والكتّاب العامين للجامعات، ان المرحلة التي تمرّ بها بلادنا تقتضي توحيد كل الجهود الصادقة والتعاون بين كافة القوى الوطنية المخلصة من اجل تحقيق طموحات شعبنا في العزّة والكرامة وبناء تونس جديدة حرّة ومستقلة وذات سيادة كاملة ومكانة رفيعة بين الأمم.

واعتبر المكتب التنفيذي الموسّع ان النجاح في كسب معركة التحرّر الوطني يرتبط ارتباطا مباشرا بالنجاح في تحرير القطاع الفلاحي من قبضة المضاربين والمحتكرين وتشجيع الفلاحين والبحارة ودعمهم ماديا حتى يكونوا قوة انتاج ودفع الى الأمام وحتى يكونوا الضمان لسيادتنا الغذائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

وشدّد اعضاء المكتب التنفيذي الموسّع على ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من منطلق التزامه بدوره الوطني وتحمّله لأمانة الدفاع عن مصالح منظوريه من الفلاحين والبحّارة يدعو الإدارات المشرفة على القطاع الى التحاور مع المهنة والتخلي عن سياسة اللامبالاة ومنهج الإقصاء والإنفراد بالرأي لأن النهوض بفلاحتنا وخدمة وطننا هي مسؤولية تشاركية ولأن النجاح لا يمكن ان يكون إلاّ جماعيا .