عقد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري يوم السبت 2 ماي 2026، حيث تدارس جملة من الملفات ذات الصلة بالوضع الفلاحي العام وسير المواسم ومختلف قطاعات الإنتاج في ظلّ التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الفلاحون والبحارة في عديد الجهات.

وبعد التداول والنقاش، فإنّ المكتب التنفيذي الموسّع:

– يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح.

– يشدّد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية.

– يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلّم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجرّ عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج.

– يحثّ مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف.

– يطالب بتمديد اجال منحة التسليم السريع لتكون إلى موفّى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة بما من شأنه تأخير عمليات الحصاد.

– يدعو إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقّيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول.

– يطالب بتكثيف الحملات الأمنية للتصدّي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحين.

وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، فإنّ المكتب:

– يعبّر عن بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع القطاع في الفترة الأخيرة نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار.

– يدعو إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية.

– يؤكد مجدّدا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.

– يطالب بتشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة.

وفي الختام، يجدّد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تأكيده على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان وانتظارات المهنيين بما يعزّز صمود القطاع الفلاحي والبحري ويضمن الأمن الغذائي الوطني في انسجام مع مسار الإصلاح والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلاد.

وانتظم اليوم الدراسي بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس والسيد سامي الرايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وعدد هام من النواب ومن إطارات وممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني إضافة الى البنك المركزي التونسي وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والمجلس البنكي والمالي.

وأشرف على هذا اليوم التحسيسي السيد عادل الماجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ببنزرت بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية لقانون التنمية وممثلي وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والأسرة والمرأة والفلاحة إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد المحلي للفلاحة بسجنان وممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من الفلاحين ومن إطارات الاتحاد.

ومثّلت هذه المحطة مناسبة لفتح باب النقاش أمام الفلاحين والاستماع إلى مشاغلهم إلى جانب تقديم توضيحات حول أهمية التهيئة العقارية كآلية أساسية لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتيسير النفاذ إلى التمويل فضلا عن شرح الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى التعريف باليات التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية وتقريب المعلومة والخدمات من الفلاحين ودعم قدراتهم على الاستثمار وتطوير مشاريعهم الفلاحية بما يساهم في تعزيز التنمية الفلاحية بالجهة وتطوير القطاع الفلاحي ككلّ.

في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز تعبئة الموارد العلفية المحلية والحدّ من التوريد بما يخفّف من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، نظمت شركة حبوب قرطاج بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشركة التغذية بالشمال (SNA) يوم الخميس 30 أفريل 2026 ملتقى فنّيا حول تحديات الموارد البروتينية في تغذية الحيوانات في تونس: “فيتورة الكولزا خيار استراتيجي”.

وانعقد هذا الملتقى على هامش فعاليات الصالون المتوسطي للإنتاج الحيواني وتربية الماشية PAMED 2026 المنتظم من 28 أفريل إلى 1 ماي 2026 بفضاء المعارض بمدينة ياسمين الحمامات بحضور عدد من ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى جانب ثلة من الخبراء والمهنيين في قطاع تربية الماشية والإنتاج الحيواني.

وتمّ التركيز خلال الملتقى على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة السلجم الزيتي (الكولزا) في تونس باعتبارها موردا بديلا لإنتاج فيتورة غنية بالبروتين قادرة على تحسين تغذية القطيع والحدّ من التبعية للأسواق الخارجية. كما مثّل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين وبحث سبل تطوير هذه المنظومة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية من خلال تثمين الموارد المحلية وترسيخ نماذج إنتاج مستدامة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة.